|
مقاله تفکیک قوا
مقاله تفکیک قوا
|
|
| دسته بندی | پژوهش |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
بخشهایی از متن:
تفکیک قوا
تفکیک قوا در غرب
تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشههای "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین، گروههای جداگانهای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنها مربوط میشود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر میگیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومتها میشود و اگر این سه قدرت بهدرستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی میکند. ....
...
... برای یافتن این پاسخ باید به فرمایشات رهبری معظم انقلاب که بنابر قانون اساس مسئول "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" (اصل یکصد و دهم) هستند رجوع کرد.
آنچه از فحوای کلام مقام معظم رهبری استنباط می شود این است که نمایندگان
مجلس در مسیر تعامل با دولت، نمیتوانند و نباید از وظایف قانونی خود عدول
کنند و دولت نیز نباید تعامل مجلس را به معنای کوتاهی نمایندگان از وظایف
نظارتی و قانونی خود در قبال دولت قلمداد کند "مسئولیت نظارتی مجلس هرگز
نباید به دست اهمال سپرده شود... دولت باید مجلس قانونگذاری را راهنمای
عمل خود بداند و به قوانین مجلس، یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند"(
پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم )
به طور مثال دولت نباید هرگونه سئوال و استیضاح از سوی
نمایندگان مجلس که در حیطه "وظیفه نظارتی مجلس" قرار میگیرد و پس از طی
مراحل گوناگون کارشناسی و قانونی صورت پذیرفته است را "کارشکنی" مجلس در
امر دولت تلقی نماید و به اتهام علیه مجلس بپردازد بلکه حیطه تعامل را باید
به تعبیری در حیطه پیش از قانون و در "مرحله تصمیم سازی" و نه "تصمیم
گیری" قرار داد. آنجاست که به طور مثال در فرایند تصویب بودجه های سالیانه
باید به تشکیل جلسات کارشناسی اقدام نموده و به تلاش در جهت نیل به بهترین
شکل از کار مبادرت ورزید "بر سر دوراهیهای اختلافنظر، کارشناسانی از دوطرف، گره را بگشایند و راه درست را پیش پای هر دو طرف باز کنند."(همان) پس از آن و در مرحله "تصویب قانونی"، نظر مجلس، نظر نهایی است و دولت باید در هر شرایطی به آن تمکین کند. ...
...
