تحقیق، پایان نامه، پروژه،پرسشنامه...

تحقیق، پایان نامه، پروژه،پرسشنامه...

تحقیق، پایان نامه، پروژه،پرسشنامه...

تحقیق، پایان نامه، پروژه،پرسشنامه...

مقاله تعداد شهود در دعاوی

مقاله تعداد شهود در دعاوی

مقاله تعداد شهود در دعاوی

دانلود مقاله تعداد شهود در دعاوی

تعداد شهود در دعاوی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

شهادت بیان واقعه ای که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد باید آنچه را دیده یا شنیده در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه استنباط یا احساس کرده بپرهیزد، زیرا آنچه از شاهد می خواهند مسموع یا مرئی اوست، نه عقیده او یا اظهار عقیده ی او.

شاهد باید آنچه دیده یا شنیده با قطع و یقین همراه باشد. در شرح لمعه آمده است که پیغمبر(ص) آفتاب را در آسمان به شاهدی می نماید و می فرماید: اگر بدین روشنی می دانی شهادت بده وگر نه از این کار دست بدار.

ماده 1315 ق.م ناظر به همین امر است که می گوید شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید و علت هم آن است که شک و تردید موضوع ذهنی را از بیان واقعه مشهود به عقیده و اظهار نظر نزدیک می کند و شاهد نباید در شهادت نظر خود را دخالت دهد. ...

...

« در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد:

  1. اصل طلاق و اقسام آن رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت وصیت با گواهی دو مرد.
  2. دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال باشد. از قبیل : دین، ثمن، بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غضب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب تادیه دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینیه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه ی یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در این موارد مذکور ابتدا گواه واجد شرایط شهادت، سپس سوگند خواهان ادا می شود.
  3. دعاوی ای که اطلاع به آنها معمولا در اختیار زنان است. از قبیل: ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد، یا یک مرد و دو زن پذیرفته می شود. ....

...

دانلود مقاله تعداد شهود در دعاوی

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

دانلود مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

 تعریف تفکیک:

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

ضوابط تفکیک   Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

...

قواعد افراز :

افراز ملک مشاع که قسمتی از آن مجهول المالک است در دادگاه :

بند377-هرگاه نسبت به ملکی که قسمتی از آن مشاعا درخواست ثبت شده و بقیه مجهول المالک باشد رای قطعی دادگاه بر افراز آن صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن درخواست ثبت سهام مجهول طبق حکم مزبور صورت گیرد و در صورتی که آگهی نوبتی قبلا به عنوان اشاعه منتشر شده بقیه اقدامات ثبتی طبق رای صادره تعقیب و چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق یه صدور سند مالکیت باشد مساحت و حدود مشخصات و حقوق ارتفاقی آن طبق حکم قطعی دادگاه با اشاره به شماره حکم در ملاحظات ثبت ملک قید و نسبت به سهم مجهول المالک به شرح فوق عمل می شود. بند 368مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49

 

اجرای حکم افراز دادگاه :
بند 378-واحدهای ثبتی در موقع اجرای حکم افراز ضمن تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی و سند مالکیت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیمات صورتمجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت مینمایند ،اخیرا مشاهده شده است که بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حکم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالکیت نموده اند و نتیجتا قسمتی از سند مورد سند مالکیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است ، لذا خاطرنشان مینماید در موقع اجرای احکام قطعی افراز دادگاهها باید قبل از هر اقدام مفاد حکم و یا نقشه کارشناس که ملاک خکم افراز بوده به دقت با وضع محل و محدوده سند مالکیت تطبیق و پس از اطمینان با اینکه کلیه قطعات مورد حکم داخل محدوده ثبتی و یا سند مالکیت است مبادرت ، به صدور سند مالکیت و یا اقدام بعدی گردد.
...

...

دانلود مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

مقاله جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

مقاله جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

مقاله جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

دانلود مقاله جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942].  بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. ...

...

جوامع اسلامی و رشد فن آوری های ارتباطی

در قلمرو اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ و تمدن اسلامی در طی چهارده قرن اخیر [1] ، در ایجاد سه رکن عمدة ارتباطات انسانی، نقش مؤثر داشته است. این سه رکن عبارت اند از : 1) سطح بالای ارتباطات شفاهی، و نیز فرهنگی که به موجب آن اطلاعات تولید و بر مبنای نفر به نفر منتقل می شود؛ 2) میزان بی سابقه ای از کتاب ها و دست نوشته های نگاشته و باز تولید شده،که نشانگر یک عنصر روشنفکری در تاریخ انسانی، و تمامی شاخه های دانش است، و منجر به تعامل علمی، ادبی، هنری، و زبانشناختی گردیده؛ 3) اولین تلاش در تاریخ برای وحدت بخشیدن به فرهنگ شفاهی و مکتوب در یک چار چوب واحد از صنعتگری و مهارت. این[تأثیر]، موجب آن انقلاب علمی بود که باید در اروپا و در عرصه هایی همچون پزشکی، اختر شناسی، ریاضیات، شیمی، و در چندین اثر روش شناختی و علمی در تاریخ، جمعیت شناسی، و جامعه شناسی دنبال می شد. مثلا" بهترین بیان فرهنگ و ارتباطات شفاهی در جوامع اسلامی را در قرآن،سنت و حدیث می یابیم. حفظ قرآن یک اقدام اطلاعاتی و ارتباطی همگانی است که تاریخ درازی در همة جوامع اسلامی دارد و در همة کشورهای مسلمان به طور گسترده ای به آن عمل می شود، و پیوند جدایی ناپذیر میان شکل های شفاهی و نوشتاری ارتباطات است. با آن که قرآن منبع و مبنای اصلی توضیح و استنباط اعمال و افکار اسلامی است، سنت نبوی از کرده ها و نظرات پیامبر بر گرفته، تنظیم و به شکل مکتوب ثبت شده است. سنت، همراه با با قرآن میزان هدایت است. کلمة “حدیث” اساسا" به معنی “گفته” و خبر یا روایتی است که از پیامبر و اهل بیت او و امامان نقل می شود. حدیث تنها زمانی اعتبار دارد که “اسناد” آن، بیانگر مجوعة ناگسسته ای از منابع موثق در یک ارتباط شفاهی یا مکتوب باشد. تحقیق و بررسی این ارتباط در کلیت آن “علم الحدیث” خوانده می شود. ...

...

مطالب:

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

نظریة وحدت طلبانة “ارتباط به مثابه زیستبوم”

ابعاد زیستبومی روابط بین المللی

جامعة مدنی و جامعة اطلاعاتی؛ اجتماع طلبی

جوامع اسلامی و رشد فن آوری های ارتباطی

جامعة اطلاعاتی و جامعة اسلامی

یادداشت ها

پی نوشت ها

منابع

دانلود مقاله جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

دانلود مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌
مقاله عرف در اسلام
دانلود مقاله عرف در حقوق بین الملل
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

بخشهایی از متن:

چکیده: مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل  رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.

کلیدواژه‏ها: عرف، عرف در حقوق بین‏الملل، عرف در حقوق اسلام.

...

فهرست:

چکیده

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌

4ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا

گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و  حقوق‌ اسلام‌

1ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌

2ـ رابطة‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌

3ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود

4ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌

5ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌

منابع

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2ـ رابطة‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌

عرف‌ مانند رودخانه‌ خروشانی‌ است‌ که‌ در بستر مصالح‌ و نیازمندیهای‌ اجتماعات‌ بشری‌ در حرکت‌ است‌، ممکن‌ است‌ گاهی‌ قانونگذار بکوشد که‌ قسمتی‌ از مسیر این‌ رودخانه‌ را عوض‌ کند در این‌ صورت‌ قانون‌ ناسخ‌ عرف‌ می‌شود در بسیاری‌ از موارد قانونگذار علاقه‌ای‌ به‌ تغییر مسیر این‌ رودخانه‌ ندارد و موضع‌ قانونگذاری‌ نسبت‌ به‌ این‌ رودخانه‌ خروشان‌ ممکن‌ است‌ به‌ یکی‌ از صور زیر باشد.

 1ـ قانونگذار قانون‌ را به‌ صورت‌ قایقی‌ بر امواج‌ این‌ رودخانه‌ قرار می‌دهد در این‌ صورت‌ چنین‌ قانونی‌ در مسیر این‌ امواج‌ و در نشیب‌ و فراز آن‌ حرکت‌ می‌کند. اگر مثالی‌ برای‌ این‌ اندیشه‌ از حقوق‌ اسلام‌ بخواهید باید قانون‌ منع‌ ربا را در نظر گرفت‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون‌ اموال‌ منقولی‌ که‌ در موقع‌ معامله‌ به‌ کیل‌ یا وزن‌ فروخته‌ می‌شود، موضوع‌ قانون‌ ربا است‌.

 بنابراین‌ ممکن‌ است‌ برخی‌ از کالاها طبق‌ عرف‌ همزمان‌ پیدایش‌ قانون‌ ربا، مکیل‌ و موزون‌ باشند و بعداً در طول‌ تاریخ‌، دیگر به‌ کیل‌ یا به‌ وزن‌ فروخته‌ نشوند، در این‌ صورت‌ چنین‌ کالاهایی‌ نمی‌توانند موضوع‌ قانون‌ ربا باشند. عکس‌ قضیه‌ هم‌ تصور می‌شود یعنی‌ ممکن‌ است‌ در عرف‌ هم‌ زمان‌ پیدایش‌ قانون‌ حرمت‌ ربا کالایی‌ مکیل‌ و موزون‌ نبوده‌ و پس‌ از گذشت‌ سالها یا قانون‌ در عرف‌ تازه‌ای‌ و در نقطه‌ خاصی‌ از جهان‌ به‌ کیل‌ یا به‌ وزن‌ فروخته‌ شود، در این‌ صورت‌ از تاریخی‌ که‌ چنین‌ عرفی‌ پدید می‌آید. چنین‌ کالایی‌ موضوع‌ قانون‌ ربا، قرار می‌گیرد و نمی‌توان‌ چنین‌ کالایی‌ را به‌ صورت‌ معاملات‌ ربوی‌ فروخت‌. به‌ هر حال‌ تغییر عرف‌ در مکیل‌ یا موزون‌ بودن‌ کالاها موجب‌ می‌شود که‌ موضوع‌ قانون‌ منع‌ ربا در حال‌ پویایی‌ قرار گیرد. عرف‌ به‌ این‌ ترتیب‌ زمام‌ حکم‌ ربا را در دست‌ خود می‌گیرد. ...

...

دانلود مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

دانلود مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

مقاله جرم شناسی
مقاله انواع و عوامل جرم
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

عنوان مطالب اصلی:

جرم شناسی

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

دوم:جرائم  اعتباری و موردی:

اشکال مختلف جرم :

مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی در ارتکاب جرم)

اصول جرم شناسی :

فشارهای اجتماعی

فرق انگیزه و علت :

واکنشهای ضد فشار

عوامل فردی بزهکاری

دلایل بی اعتباری آمارهای مربوط به ارث

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن مقاله:

جرم شناسی

می دانیم که طبق تعریف گاروفالو در اولین کتاب جرم شناسی جرائم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

 که در تمام ادوار و اعصار در کشورها وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهند داشت. مثل قتل و سرقت که در تمام ادوار کشورها بعنوان جرم شناخته می شود البته اینگونه جرائم بسیار محدود         می باشند.

دوم:جرائم  اعتباری و موردی:

پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکنست یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد.

مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود.

مثال دیگر اعمالی است که در برخی کشورها جرم است و در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی شود مثال روزه خواری که در کشورهای مسلمان جرم است ولی در کشورهای غیر مسلمان وجود ندارد و نیز    زوجات  که در برخی کشورهای اسلامی جرم نیست ولی در عموم کشورهای غیر اسلامی یا مسیحی یا یهودی جرم است.

و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به رانندگی که در صد سال پیش وجود نداشته و امروزه بخاطر وجود اتومبیلها و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عدم رعایت این مقررات جرم است. ...

...

اصول جرم شناسی :

جرم شناسی بر 4 پایه ی اساسی مستقر است:

1- علت

2- انگیزه

3- عامل

4- شرط

که این 4 موضوع اصول جرم شناسی را تشکیل می دهد.

1- علت

می دانیم که علت بطور کلی امری است که باعث وقوع معلول می شود مثلاً علت روشنائی روز وجود
آفتاب است.

ولی در جرم شناسی یک علت به تنهائی موجب ارتکاب جرم نیست بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم داده و موجبات ارتکاب یک جرم فراهم کرده بنابراین آنچه مهم است در جرم شناسی باید به دنبال عوامل جرم گشت و آنرا توضیح داد.

عامل معمولاً امری است که باعث گسترش یا تقلید یک عمل یا نتیجه یک کار می گردد ولی هیچ گاه به تنهائی نمیتواند موجب ارتکاب جرم گردد.

ضمناً شایان ذکر است در جرم شناسی عوامل به دو دسته مختلف تقسیم شده اند:

الف: عوامل جرم زا

ب:عوامل بازدارنده

الف: عوامل جرم زا : 

عوامل جرم زا در زندگی بسیار هستند مثلاً فشارهای مختلف اجتماعی روانی همگی از عوامل جرم زا  می توانند باشند. ...

...

دانلود مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم