تحقیق، پایان نامه، پروژه،پرسشنامه...

تحقیق، پایان نامه، پروژه،پرسشنامه...

تحقیق، پایان نامه، پروژه،پرسشنامه...

تحقیق، پایان نامه، پروژه،پرسشنامه...

تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

دانلود تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

عنوان     ..................................................................... ...........................شماره صفحه

مقدمه .................................................................................. ...............................3

مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.........4

مالکیت تبعی........................................................................ ................................. 4

مالکیت فضا و قرار زمین...................................................... ...................................4

تعریف حق ارتفاق................................................................. ................................ 8

حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود......................... .................................10

تصرف در حق ارتفاق............................................................ ................................11

اذن  در استفاده از ارتفاق......................................................... ...............................12

تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن................................................... ................................ 13

مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد.................................... ................................. 14

تکالیف مالک................................................................... .....................................16

تکالیف صاحب حق ارتفاق....................................................... ................................17

حق ارتفاق در مورد انتقال ملک................................................ .................................19

تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک.................................... .......21

حق ارتفاق در مورد انتقال ملک..................................................................................22

مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاک مجاور......................22

تصرفات مادی که هر یک از شرکا  در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است...........25

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود .................................... ...............................27

حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان : .................................... ..........................28

موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد.................................... .........................28

اختلافات بین مالکین................................... .................................... ...................... 29

دیوار.................................... ..............................................................................29

پله .................................... ................................................................................30

در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید.................................... .....30

مبحث سوم : ارتفاق در  حریم املاک.......................................................... 32

حریم چاه.................................... .........................................................................32

منابع و ماخذ .................................... ...................................................................35

،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,
============================== قسمتهایی از متن:
،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,،؛,

  • مقدمه :

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)

در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور،  حرائم املاک  ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های‌ مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حق ارتفاق در شهرسازی

  • مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:

مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد. ...

....

  • حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان :

چنانکه ممکن است ساختمانی که دارای چند طبقه است ملک دو یا چند نفر به طور مشاع باشد ، ممکن است به زور افراز شده هر طبقه متعلق به یک نفر باشد منشأ این گونه مالکیت به یکی از دو طریق زیر است :

  1. ساختمان چندین طبقه قبلاً بین چند نفر مشاع بوده و بعداً به طور افقی تقسیم شده و به هر یک طبقه ای را اختصاص داده اند . آن در موردی است که ساختمان به ارث به آنها رسیده یا با هزینه مشترک ساخته و یا خریده باشند .
  2. مالک یک زمین در واقع صاحب فضای مربوط به آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین  . یعنی مالک زمین می تواند اجازه ساخت طبقات  را به دیگران واگذار کند  به شرط  اینکه امکان ساخت طبقات بیشتر بر روی طبقات قبلی از بین نرود .
  • موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد:
  1. هزینه دیوار های بزرگ و بام به عهده تمام مالکین می باشد و هر یک به نسبت ارزش طبقه ای که متعلق به او است می پردازد .
  2. مالک هر طبقه کف را که بر آن راه می رود درست میکند .

...

دانلود تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

دانلود مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

فهرست:

حقوق تجارت

پیدایش حقوق تجارت

مبدأ حقوق تجارت

تاریخ حقوق تجارت ایران

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

1ـ تعریف حقوق تجارت الکترونیک

2ـ مبنای حقوق تجارت الکترونیک

3ـ امضای الکترونیکی

قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها

نتیجه

::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن :

حقوق تجارت

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

....

قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها
الف ـ تعریف عقد و قرارداد:

مادة 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می‌دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی مادة191 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد « عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است.
همچنین می‌توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می‌دهند.

دانلود مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

مقاله بررسی حقوق و حقوق اجتماعی (حقوق شهروندی و زن و مرد)

مقاله بررسی حقوق و حقوق اجتماعی (حقوق شهروندی و زن و مرد)

مقاله بررسی حقوق و حقوق اجتماعی (حقوق شهروندی و زن و مرد)

دانلود مقاله بررسی حقوق و حقوق اجتماعی (حقوق شهروندی و زن و مرد)

مقاله معنی حقوق
مقاله حقوق شهروندی
دانلود مقاله تساوی حقوق زن و مرد
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

حقوق چیست؟

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

یک تعریف از حقوق شهروندی

شهروند کیست؟

حقوق شهروندی چیست

ضرورت آموزش حقوق شهروندی

تساوی حقوق زنان و مردان

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

حقوق چیست؟          

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم. ...

...

 حقوق شهروندی چیست

    با تعریف شهروند می توان به تعریف حقوق او پرداخت. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه در کتابی تحت عنوان «شهروند محوری در عرصه عدالت» که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد را بر اساس متن قانون اساسی به بخش های زیر تقسیم می کند:

    - حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و اقلیت های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی، می شود. ...

...

دانلود مقاله بررسی حقوق و حقوق اجتماعی (حقوق شهروندی و زن و مرد)

مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

دانلود مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

مقاله مردم سالاری دینی
مقاله حقوق شهروندی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

قسمتهایی از متن مقاله:

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است .                                                     
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. ...

...

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

 چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

  مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد. از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است. ...

...

دانلود مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

دانلود تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

مقاله ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310                                      3

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310                                       5

ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                                                               6

قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده  2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک                             15

قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354                                      16
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                          16
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                                                  16
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                                16

  منابع                                                                                                   17

============================

قسمتهایی از متن:

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. ...

...

ماده7 :

 نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 و 148 مکرر قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.

تبصره1- در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رأی منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.

تبصره2- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.

تبصره 3- کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.

دانلود تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک