|
سرقفلی در حقوق ایران
سرقفلی در حقوق ایران
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
سرقفلی در حقوق ایران
برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالک و مستاجر) در خرداد ماه ۱۳۳۹ برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می کند.
الف _ تعریف سرقفلی
سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا
تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و
مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و نیز در لایحه قانونی
اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸ و برخی مقررات
دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت )
استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی
اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب
یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می
گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت
کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق
تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق کنونی, شخص
را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی
شناسند هرکس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه کم
بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که
منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و
مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به
معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب
نماید .
بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف
پزشکی, وکالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با
شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می
گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع
اثر محسوس و مستقیمی ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلی) که
در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین
مناسب تر بنظر می رسد و عملاً نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از
کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود.
اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات
حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق
دانان پر شده است و هرکدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند تعاریف ذیل
در کتب حقوقی مشاهده می شود :
تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل کسب:
در این تعریف گفته شده است :
(سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود)
همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره
محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر
رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است.
نقص دیگر این تعریف عدم تاکید بر قابلیت معامله بودن حق است در حالی که
این ویژگی به مستاجر اجازه معامله و یا اسقاط حق را در قبال اخذ مال می
دهد.
تعریف سرقفلی بدون توجه به عناصر و ضوابط تشکیل دهنده این حق:
مطابق تعریف برخی از حقوق دانان (سرقفلی پولی است که مستاجر ثانی (به معنی
اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض میدهد و همچنین مستاجر
اول به موجر مالک میدهد).
در این تعریف حقوق کامل مستاجران اماکن
تجاری مورد توجه واقع شده و همچنین برخلاف تعریف اول به نتیجه و قابلیت
تقویم حق به پول اشاره گردیده است معهذا این تعریف نیز به علت نیاوردن
عوامل تشکیل دهنده حق در داخل تعریف , ناقص به نظر می رسد.
